حكم الدعوى رقم برقم 3481 لسنة 95 ق نقض جنائي

نص الحكم القضائي ضمن قاعدة الأحكام في مكتبة مسار القانونية.

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش “رئيس المحكمة”.
وعضوية السادة القضاة/ خالد صالح، د. جون نجيب، أشرف محمد مسعد، وشريف أبو العلا ” نواب رئيس المحكمة “.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شريف.
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 28 من جمادى الأولى سنة 1447ه الموافق 19 من نوفمبر سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3481 لسنة 95 القضائية.
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في الجنحة رقم 1804 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 1168 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة بوصف أنهم في غضون شهري فبراير ومارس سنة 2024 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث – محافظة القاهرة:
1- أذاعوا ونشروا عمدا وبسوء قصد عبر صفحاتهم على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، يوتيوب، تيك توك) أخبارا وإشاعات كاذبة ادعوا فيها بقتل الطالبة/…………. من قبل المتهمين في القضية رقم 189 لسنة 2024 إداري أول العريش وأن لأهليتها نفوذ يحول دون عقابهما وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استخدم كل منهم حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا وذلك بأن استخدموا حساباتهم المبينة بالتحقيقات بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 102 مكررا / 1، 171 / 3، 5، 188 من قانون العقوبات والمادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018.
وأحالتهم إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 25 من مايو سنة 2024 حضوريا للأول والرابع وغيابيا لباقي المتهمين وعملا بالمواد 238 / 1، 239، 304، 313 من قانون الإجراءات الجنائية:
أولا: ببراءة المتهمين جميعا مما نسب إليهم بشأن الاتهام الثاني.
ثانيا: ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث والخامسة والسابعة مما نسب إليهم بشأن الاتهام الأول.
ثالثا: بحبس المتهم الرابع شهر مع الشغل وبغرامة مائتي جنيها وذلك عن الاتهام الأول وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمته المصاريف الجنائية.
رابعا: بحبس المتهمين السادس ومن الثامن حتى الحادي عشر سنة مع الشغل والغرامة مائتي جنيها وبكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وذلك عن الاتهام الأول وألزمتهم المصاريف الجنائية.
وإذ استأنف المطعون ضده الرابع والنيابة العامة وقيد الاستئناف برقم 1168 لسنة 2024 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية.
ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية المستأنفة قضت بجلسة 16 من سبتمبر سنة 2024 وبعد إعمال المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، حضوريا للمتهمين الأول والرابع وغيابيا لباقي المتهمين بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم الرابع بمصاريف الاستئناف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من نوفمبر سنة 2024.
وأودعت – في ذات التاريخ – مذكرة بأسباب الطعن من النيابة العامة موقعة من محام عام بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إنه مما تنعاه الطاعنة – النيابة العامة – على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الاستئنافي – المطعون فيه – قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنح العادية، وهو الأساس الذي قام عليه استئناف النيابة العامة وأعرض عنه الحكم المطعون فيه إيرادا وردا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم أمام محكمة الجنح الاقتصادية بوصف أنهم ارتكبوا جريمتي إذاعة أخبار كاذبة عمدا وكان من شأنها تكدير الأمن العام، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 102 مكررا / 1 ، 171 / 3، 5، 188 من قانون العقوبات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت المحكمة المذكورة ببراءة المتهمين جميعا من الاتهام الثاني، وبراءة المتهمين من الأول حتى الثالث والخامسة والسابعة من الاتهام الأول، وإدانة المتهمين الرابع والسادس ومن الثامن حتى الحادي عشر، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم تأسيسا على الخطأ في تطبيق القانون لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بها لمحكمة الجنح العادية، إلا أن محكمة الجنح الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعنى ببحث وتمحيص ما استندت إليه النيابة العامة في استئنافها والذي أعرضت عن الرد عليه بما يدحضه أو يؤيده رغم جوهريته، إذ من شأنه – إن صح – أن يحجبها عن التعرض لموضوع الدعوى.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام، بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بتنظيم أصول التقاضي وبحسن سير العدالة، وكان من المقرر أيضا أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون، وهي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات، فلا تطبق عليه النصوص القانونية المتعلقة بالجريمة الأخف، فضلا عما هو مقرر من أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها، وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس والغرامة بغير تخيير، أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس والغرامة أو أحدهما ولو ربط لها حدا أدنى، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة إذاعة أخبار كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام – والتي تحكم واقعة الدعوى – هي الحبس والغرامة وجوبا على القاضي فهي بذلك تكون أشد من العقوبة المقررة لجريمة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو إحداهما تخييرا للقاضي، وهو ما مفاده انفساح الأمل والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع عقوبة الغرامة عليه بدلا من الحبس، بعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس والغرامة معا إلزاما، فتكون بذلك مستصحبة لوصف العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، ولما كانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة المطعون ضدهم يكون منعقدا للقضاء الجنائي العادي، يؤيد هذا النظر أيضا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام المحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية العامة، هذا إلى أنه وحتى مع وجود النص الخاص الذي يوجب انفراد المحكمة ذات الاختصاص الخاص بنظر الدعاوى الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فيه وما يرتبط بها من جرائم، فإن حد ذلك أن تكون الجريمة الأصلية هي التي من اختصاص المحكمة الخاصة، وأن تكون أيضا هي الأشد عقوبة وهو الأمر الذى يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون، والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات، ولا يجوز للمحكمة تطبيق عقوبة الجريمة الأخف، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها، وكانت الجريمة الأصلية محل التداعي ذات العقوبة الأشد – بحسب ما تقدم – من اختصاص المحاكم العادية، ومن ثم كان يتعين على محكمة الجنح الاقتصادية – بهيئة استئنافية – ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع، بل بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى إعمالا لصحيح القانون، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية العادية المختصة
لنظرها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح العادية المختصة لنظرها.

Subscribe to Wasl