مُجمّع القوانين والأحكامتصفّح التصنيفات

قانون البنك المركزي

المادة 56 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزى الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية ، أو إصدار قرارات مكملة لها ، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على…

التصنيفات المرتبطة

المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه ، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته ، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

التصنيفات المرتبطة

المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد ، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور

التصنيفات المرتبطة

المادة 61 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .

التصنيفات المرتبطة

المادة 62 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويكون الإيداع باسم البنك…

التصنيفات المرتبطة

المادة 63 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحظر على أي شخص ، طبيعي أو اعتباری ، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند…

التصنيفات المرتبطة

المادة 64 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية : (أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبي . (ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع…

التصنيفات المرتبطة

Subscribe to Wasl