أخبار و بيانات

تعرب المنظمات الموقعة عن رفضها لأي توجه يجعل تقديم صورة الوجه أو بصمة الإصبع أو غيرها من البيانات البيومترية شرطًا لتسجيل خطوط الهاتف المحمول أو إدارتها أو استعادتها، أو لاستخدام خدمة “أرقامي”، أو للاعتراض على تسجيل خطوط باسم أشخاص دون علمهم.

في ظل تصاعد المقترحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستخدام الأطفال والمراهقين للإنترنت في مصر، تُطلق مؤسسة مسار والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بعنوان “حماية الأطفال على الإنترنت في مصر دون مقايضة الحقوق”، محذرتين من سياسات في طور التشكل تخلط بين الحماية والرقابة. 

أطلقت مؤسسة مسار والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليقًا قانونيًا مشتركًا على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، بعنوان: «اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية: اختبار تحويل القواعد العامة إلى التزامات قابلة للمساءلة»، لإتاحة قراءة تحليلية مبكرة للائحة بوصفها النص الذي يحدد التطبيق العملي للحق في الخصوصية وحماية البيانات داخل المجال الرقمي.

أصدرت منظمة مسار ومكتب «دفاع» خالد علي للمحاماة، ورقة بحثية جديدة بعنوان «أنماط العمل الحديثة في قانون العمل الجديد: بين الاعتراف التشريعي والتحديات التطبيقية».
ترصد الورقة قانون العمل المصري الجديد، الذي وُقِّع في مايو 2025، حيث اعترف للمرة الأولى بأنماط العمل الحديثة، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية.

تعلن مَسار عن إطلاق تحديث لمُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات. أُضيف إلى المُجمّع قوانين ولوائح تنفيذية جديدة وأحكام من المحكمة الاقتصادية، ليصبح عدد القوانين المتاحة على المٌجمّع 17 قانونًا و52 حكمًا مقسمين على 5 تصنيفات رئيسية وأكثر من 80 تصنيفًا فرعيًا.

بيان: بالرغم من مرور سنتين على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية (يوليو 2020)، إلاّ أن القانون ما يزال مُعطّل لعدم صدور اللائحة التنفيذية له، وذلك على الرغم من أن مواد الإصدار في قانون حماية البيانات الشخصية حددت المواعيد التي يجب أن تصدر خلالها اللائحة التنفيذية للقانون، وهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد […]

  يعلن مجتمع التقنية والقانون – مسار عن إطلاق مُجمّع قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يتضمن القوانين ذات الصلة بالحقوق الرقمية. يحتوي مُجمّع القوانين على 10 قوانين بالإضافة إلى مواد الدستور المصري الصادر عام 2014، ويمكن البحث خلاله بواسطة العديد من التصنيفات المختلفة، وسيتم تحديث مُجمّع القوانين مستقبلًا بالقوانين الجديدة. مع ازدحام البيئة التشريعية بالقوانين […]

نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقّعة أدناه، ندعو إلى الوقف الفوري لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقية. بالنظر إلى ما تكشَّف من معلومات أدَّت إلى فضح الحدِّ الذي بلغته المراقبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت، التي سهَّلتها برمجيات التجسس […]

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن أحداث العنف الدموية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس الشرقية) وتداعياتها على الوضع في قطاع غزة، هي نتاج طبيعي ومنطقي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي تمارسها إسرائيل من خلال قوانينها، وممارساتها «الوحشية» و«القمعية» ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت ردًا على سياسات الإخلاء القسري المنتهجة بحق سكان القدس الشرقية. وتشير […]