تسعى هذه المذكرة الإيضاحية إلى الإشارة لعدد من النقاط المتعلقة بجريمة “الاعتداء على قيم الأسرة المصرية”. تتناول هذه المذكرة السياق التشريعي لإقرار المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمخاوف من مدى دستورية المادة وانسجامها مع مبادئ الدستور وضمانات الحقوق والحريات. كما تناقش المذكرة مدى جودة الصياغة التشريعية لنص المادة 25 والأثر المترتب على عدم وضوحها، بالإضافة إلى أثر التطبيقات القضائية المتناقضة لنص المادة.

تهدف هذه الصفحة إلى توفير مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لحماية الخصوصية والأمن الرقمي. تشمل الأدوات المتاحة على صفحة مسار مجموعة واسعة من التطبيقات المهمة للحفاظ على الأمان الرقمي والخصوصية. تتضمن هذه الأدوات: الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وتشفير الملفات ومكافحة البرمجيات الخبيثة وإدارة كلمات المرور ومشاركة الملفات والبريد الإلكتروني الآمن وامتدادات للمتصفحات والتحقق بخطوتين والمسح […]

تسعى هذه الورقة إلى تقديم تعريف واضح للاتصالات التقدمية، وأن توضح أهم القيم والمبادئ التقدمية وكيف تعكس الاتصالات التقدمية هذه القيم والمبادئ وتساعد على العمل من أجل الوصول إليها. كما تعرض الورقة أهم مظاهر تأثير التطور الحديث للاتصالات التقدمية على كل من الحركات الاجتماعية والحكومات وعالم اﻷعمال، مما يمثل نماذج لما يمكن للاتصالات التقدمية أن تحققه.

تهدف هذه الورقة إلى تحديد المخاطر التي يضعها قانون تنظيم الصحافة والإعلام على المؤثرين مباشرة. كما تتناول الورقة التأثيرات المتعلقة بالسياسات واللوائح التي أنتجها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عمل صفحات المؤثرين. وأخيرًا تناقش الورقة غياب أي ضمانات لعمل المؤثرين في مواجهة المسؤوليات المتعددة التي تفرضها قوانين ولوائح قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة للتقاطع بين تكنولوجيات إنترنت الأشياء وبين الجندر. كما تركز الورقة على كل من التهديدات المستجدة التي تشكلها تكنولوجيات إنترنت الأشياء على الحق في الخصوصية للنساء والفتيات، والمخاطر التي تمثلها هذه التكنولوجيات فيما يتعلق باتساع دائرة العنف والتعنيف والتحرش المستهدفين للنساء والفتيات.

تسعى مسار من خلال هذه المذكرة الإيضاحية إلى الإشارة إلى الإشكاليات المتعلقة بنص وتطبيق المادة 76 من قانون الاتصالات، وطرح البدائل التشريعية الممكنة لتفادي هذه الإشكاليات. تبدأ المذكرة بعرض التطور التشريعي لجريمة تعمد الإزعاج في القوانين المصرية المختلفة، قبل أن تنتقل إلى أوجه شبهة عدم دستورية المادة 76، وتنتهي بتوصيات لتعديل تلك المادة.

تسعى هذه الورقة إلى إيضاح معنى السيادة السيبرانية وبيان أسباب نشأتها وأهداف الأطراف المروجة لها. كما تسعى الورقة إلى إيضاح آثار تطبيق سياسات السيادة السيبرانية على مستقبل شبكة الإنترنت ومنظومة حوكمتها، بما في ذلك بروتوكولاتها، والمؤسسات المستقلة ذات الدور في إدارة شؤونها، ومنظومة الحوكمة المبنية على مبدأ تعددية أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الورقة في القسم الأخير منها على إبراز أثر تطبيق سياسات السيادة السيبرانية على الحقوق الرقمية وتحديدًا الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية التعبير، والحق في الخصوصية.

أصدرت مسار – مجتمع التقنية والقانون مذكرة بأهم الدفوع الموضوعية، التي يمكن استخدامها على سبيل الاسترشاد، في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة “جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصال” المنصوص عليها بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم صورة شاملة لتقاطع الجندر مع ألعاب الفيديو مع إبراز الحاجة إلى معالجة عديد من الجوانب السلبية التي لا تزال سائدة في كل من صناعة ألعاب الفيديو وما تقدمه من محتوى، وفي مجتمع لاعبي هذه الألعاب وسيادة قدر ملحوظ وطاغ من الذكورية والعداء للنساء فيه.